no-img
گام به گام آنلاین

***با مراجعه به منابع مختلف درباره اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری تحقیق کنید.**


گام به گام آنلاین
پرداخت امنلینک فوریپشتیبانیضمانت
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

DOC
اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری
doc
فروردین ۲۷, ۱۳۹۶
1 مگابایت
1900 تومان
1900 تومان – خرید Loading

اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری


چکیده

این مقاله کوششی است برای تعریف و تبیین «اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری، خارج از چارچوب یک نظام قانونی خاص که در این باره، مطالبی در زمین  مفهوم, مبنا و قلمرو اصل بیان می شود. سپس به جایگاه این اصل در حقوق ایران اشاره می شود؛ به این بیان که حقوق خصوصی ایران به طور کلی بر ایدۀ حمایت از مالک متکی بوده و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در محدودۀ اسناد تجاری، فاقد دلیل قانونی می باشد و رویۀ قضایی نیز نسبت به آن متزلزل است. از این رو، دکترین تنها دلیل اثبات اصل در حقوق ایران است و برای تعیین قلمرو این اصل در حقوق ایران، کنوانسیون ۱۹۳۰ م.پنو مناسب ترین قاعده به منظور جبران سکوت مقنّن است.

کلید واژگان: حقوق تجارت، سند تجاری، عدم قابلیت استناد به  ایرادات، Commerical law , Commerical document

مقدمه

«قابلیت انتقال  پذیر بودن حقوق مالی» همواره متضمن یک شرط بدیهی با عنوان «وجود حق» است؛ به عبارت دیگر، حقی را که نیست، نمی توان به دیگری منتقل کرد؛ هر چند که دو طرف آن را اراده کرده باشند.

در حقوق مدنی، اعم از سیستمهای حقوقی نوشته شده و یا نظام «کامن لا» طبق یک قاعدۀ عمومی در قراردادها « در تمامی موارد انتقال حقوق، انتقال گیرنده نمی تواند بیش از حقوقی که انتقال دهنده داشته، حقوقی را دارا شود.». این قاعده که در قوانین صریحاً ذکر نگردیده، بر پایۀ این فکر منطقی استوار است که هیچ کس نمی تواند حقوقی را که به وی تعلّق ندارد، انتقال دهد و بر اساس قاعدۀ حقوقی کاملاً شناخته شدۀ «کسی که مالک چیزی نیست, نمی تواند آن را به دیگری انتقال دهد» توصیف می شود.

تحمّل آثار این اصل عقلانی، هنگام برخورد با ضرورتهای زندگی اجتماعی انسان، به ویپه در بعد اقتصادی، دشوار می نماید. درست است که لازۀ انتقال حق، وجود حق است, اما در بسیاری از اوقات؛ وضعیت ظاهری به گونه ای است که انتقال گیرنده با اعتماد کامل به وضع موجود، حقّی را که غیر موجود است، موجود پنداشته و در ازای آن، عِوضی را می ÷ردازد؛ در این صورت، اعتماد انتقال گیرنده به وضع ظاهر، حقّ غیر موجود را موجود نمی کند، امّا زمینه های تمایل به این عقیده را فراهم می کند که اشخاصِ زمینه ساز این اعتماد، در مقابل انتقال گیرنده مسئولیتی را عهده دار شوند، که معادل با حقّ غیر موجود است.

این تمایل اگر چه از انتقال گیرنده حمایت می کند، متقابلاً منجر می شود به مسئول شناخته شدن کسانی که با وجود دخالت داشتن در ایجاد وضع ظاهر، به هیچ وجه مرتکب تقصیری نشده اند؛ مثلاً در فرض خیانت امین و فروش مورد امانت به غیر، مالک، حقی بر مال فروخته شده ندارد و تنها می تواند از امین مطالبه خسارت کند؛ بدین ترتیب، گرایش به هر عقیده، مستلزم تحمیل زیان و مسئولیت به یکی از دو طرف است، یعنی مالک حقیقی و دارنده فعلی. از این رو، باید در تقابل منافع و حقوق مالک حقیقی اعتماد کننده به وضع ظاهر، یکی را بر دیگری ترجیح داد.

عناوین دیگر:

اصل

اساسنامه

اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات

اسناد

اسناد تجاری

تعاریف

مفهوم اصل

*** ما تخفیف هم میدهیم ***

 کاربر عزیز، اگر تمایل به گرفتن کد تخفیف ۱۰۰۰ تومانی میباشید . ابتدا روی دکمه قرمز رنگ G+ (گوگل پلاس) کلیک کنید و سپس منتظر بمانید تا شمارنده صفر شود و روی دکمه دریافت کد تخفیف کلیک کنید.

[/vc_column][/vc_row]

توجه فرمایید که کلیک کردن روی دکمه دریافت کد تخفیف قبل از صفر شدن شمارنده ها موجب منقضی شدن آن میشود.

 



موضوعات :

تصاویر پیش نمایش


اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری-1

درباره نویسنده

publisher5 109 نوشته در گام به گام آنلاین دارد . مشاهده تمام نوشته های

نظرات کاربران


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.